تحديثات جديدة أعلنتها IRCC لبرنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال (ICT)
في 3 أكتوبر، أعلنت دائرة الهجرة واللجوء والمواطنة في كندا (IRCC) عن قواعد جديدة لبرنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال (ICTs). ستجعل هذه التغييرات من الصعب على أصحاب العمل الحصول على تصاريح عمل لموظفيهم عبر برنامج التنقل الدولي (IMP). تتطلب القواعد الجديدة من أصحاب العمل إثبات أنهم شركة متعددة الجنسيات، وأن يمتلك الموظفون المهارات الخاصة المطلوبة لوظائفهم. وبسبب هذه التغييرات، قد تجد الشركات صعوبة أكبر في نقل موظفيها إلى كندا ضمن هذا البرنامج.
ما هو برنامج التنقل الدولي (IMP)؟
يتيح برنامج التنقل الدولي لأصحاب العمل الحصول على تصاريح عمل للعمال الأجانب عبر نقل الموظفين داخل الشركات، دون الحاجة إلى تقييم تأثير سوق العمل (LMIA). يتم استخدام تقييم LMIA لضمان أن توظيف عامل أجنبي لن يؤثر سلبًا على سوق العمل الكندي. الحصول على تصريح عمل يعتمد على LMIA يتطلب عادة وقتًا وجهدًا أكبر من أصحاب العمل، لذلك يوفر برنامج IMP خيارًا أسرع للشركات المؤهلة.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
قواعد أكثر صرامة لبرنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال (ICT)
تتطلب القواعد الجديدة من الضباط التأكد من أن أي شركة أجنبية تتقدم بطلب لنقل الموظفين داخل الشركات تفي بمعايير الشركة متعددة الجنسيات (MNC). وهذا يعني أن الشركة يجب أن يكون لديها “عمليات تولد إيرادات في دولتين على الأقل قبل أن تؤسس نشاطًا في كندا”.
تغييرات رئيسية في القواعد
- توضيحات أفضل لمعنى “المعرفة المتخصصة” وكيفية تقييم ما إذا كان المتقدم يمتلك هذه المعرفة وإذا كانت الوظيفة بحاجة إليها.
- معلومات أوضح عن من يمكنه التأهل لبرنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال.
- تعليمات مبسطة لبرنامج ICTs، أصبحت متاحة الآن على صفحة واحدة.
كما تؤكد القواعد على أن برنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال لا ينبغي استخدامه لنقل القوة العاملة العامة للشركات إلى الفروع الكندية. وتم تذكير الضباط بضرورة إدراج جميع الأدلة الخاصة بطلبات نقل الموظفين داخل الشركات في نظام إدارة الحالات العالمي (GCMS).
تحديثات على الاتفاقيات التجارية الحرة وبرنامج التنقل الدولي
قامت دائرة الهجرة واللجوء والمواطنة في كندا (IRCC) بتحديث إرشاداتها للموظفين بخصوص عدة اتفاقيات تجارية حرة متعلقة ببرنامج التنقل الدولي. تشمل هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك (CUSMA)
- اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكوريا
- اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وبيرو
- اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكولومبيا
- اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وتشيلي
- الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (CETA) مع الاتحاد الأوروبي
- اتفاقية الاستمرارية التجارية بين كندا والمملكة المتحدة
- الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)
الإرشادات المحدثة تشمل الآن:
- دمج جميع المعلومات المتعلقة بتقييم الموظفين داخل الشركات (ICTs) ضمن تعليمات كل اتفاقية تجارية.
- تقديم التعليمات كصفحات منفصلة لكل قاعدة عمل مؤقت.
- تضمين صفحة ملخص لتسهيل الفهم.
في نفس اليوم، قامت IRCC أيضًا بتحديث الخطوات لإدخال المعلومات في نظام إدارة الحالات العالمي (GCMS) للممثلين.
التغييرات المستمرة لـ IRCC في برامج الإقامة المؤقتة
تأتي التغييرات الجديدة على برنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال (ICT) ضمن مبادرة IRCC لتقليل عدد المقيمين المؤقتين في كندا. وصرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر بأنه يخطط لخفض نسبة المقيمين المؤقتين في كندا من 6.5% إلى 5% خلال السنوات الثلاث القادمة.
في 18 سبتمبر، أعلن الوزير ميلر عن نيته تقليل عدد تصاريح الدراسة، وتصاريح العمل بعد التخرج (PGWP)، وتصاريح العمل المفتوحة للزوج/الزوجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما يتم إعادة النظر في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)، الذي يعتمد على تصاريح العمل المستندة إلى تقييم LMIA. واعتبارًا من 26 سبتمبر، أوقفت الحكومة معالجة طلبات برنامج العمالة المنخفضة الأجر في المناطق التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 6%.
الخطة القادمة لمستويات الهجرة، والتي ستصدر في 1 نوفمبر، ستكون الأولى التي تشمل أهدافًا محددة للمقيمين المؤقتين. توضح هذه الخطة أهداف الهجرة لكندا للعام المقبل وتشمل تقديرات للعامين التاليين.
تظهر التحديثات الجديدة لبرنامج هجرة رجال الأعمال ورؤوس الأموال (ICT) أن IRCC تتبع نهجًا أكثر دقة وصارمًا. هذه التغييرات هي جزء من خطة أكبر لخفض عدد المقيمين المؤقتين في كندا والتأكد من منح تصاريح العمل فقط عندما تكون هناك حاجة فعلية. مع القواعد الواضحة لـ ICT، والتوجيهات المحدثة للاتفاقيات التجارية الحرة، والتركيز على الحد من الإقامة المؤقتة، فإن الهدف هو إيجاد توازن أفضل بين دعم الاقتصاد وإدارة الهجرة. ومع استعداد كندا لإصدار الخطة الجديدة لمستويات الهجرة في 1 نوفمبر، ستكون هذه التغييرات مهمة في تشكيل كيفية إدارة الهجرة المؤقتة والدائمة في المستقبل.
