المستشار لؤي وليد الحاج يتحدث عن التغييرات الجديدة في سياسات الهجرة إلى كندا
في نوفمبر 2024 أعلن وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الكندية مارك ميلر عن تغييرات جديدة في سياسات الهجرة والتي تشمل إلى تقليص أعداد الطلاب الدوليين والمقيمين المؤقتين في كندا، وأيضًا تشديد شروط الحصول على تصاريح العمل. تهدف السياسات الجديدة بشكل أساسي موازنة النمو السكاني داخل كندا لتقليل الضغط على الدولة من جهة تقديم جودة حياة أفضل للمهاجرين الجدد بالإضافة إلى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل، وأيضًا تحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو والاستدامة عن طريق تقليص عدد المقيمين الدائمين داخل كندا
تهدف السياسة إلى تعزيز الاستدامة والنمو مما يظهر في التالي:
- الحد من أعداد المقيمين: سيتم تقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد إلى 395,000 شخص العام القادم 2025 وحتى يصل إلى 365,000 شخص بحلول عام 2027 وهذا طبقًا للسيايات الجديدة من الحكومة الكندية.
- الهدف الأساسي: يعتبر الهدف الأساسي هو موازنة أعداد المهاجرين الجدد والسيطرة على النمو السكاني ذلك لضمان حصول جميع المقيمين في كندا على الخدمات العامة والسكن والرعاية الصحية والتعليم كل ذلك بجودة تناسب الجميع.
- وجهة نظر مستشار الهجرة لدينا: أوضح المستشار لؤي وليد الحاج من مكتب Get In Canada أن “هذه التعديلات تمثل خطوة استراتيجية ومدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كندا. إنها تهدف إلى إعطاء الأولوية للمتواجدين بالفعل في البلاد، مما يسهل اندماجهم السريع في سوق العمل الكندي.” وأشار أيضًا إلى أن التعديلات الجديدة لا تهدف إلى تقييد الهجرة بشكل كبير، بل إلى تحسين فرص النجاح والتأقلم للمقيمين الجدد، مع الحفاظ على حقوق لم شمل الأسرة واستمرار دعم القضايا الإنسانية.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
تقليص عدد المقيمين المؤقتين وفقًا للسياسات الجديدة
شملت أيضًا السياسات الجديدة تقليص عدد المقيمين المؤقتين الذين يتمثلون في الطلاب الدوليين والعمال الأجانب كما يلي:
- تقليص تصاريح الدراسة: بناءً على السياسات الجديدة سيتم تقليص عدد تصاريح الدراسة الممنوحة بنسبة 10% للعامين القادمين 2025 و 2026 ليصل العدد السنوي إلى 437,000.
- تأثيرات القرار: تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط المتزايد على كندا لإسكان هؤلاء الطلاب، خاصة في المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر، والتي تعاني من نقص في السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
- شروط لغوية جديدة: سيتم فرض شروط جديدة للغة لضمان اندماج الطلاب الدوليين في المجتمع الكندي وتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني سواء للغة الإنجليزية أو للغة الفرنسية وسيتم تطبيق ذلك من شهر نوفمبر 2024.
- تأثيرات التغييرات وفقًا للمستشار لؤي وليد الحاج: وصفه بأنه “خطوة مهمة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الطلاب الدوليين والمؤسسات التعليمية في كندا. يتعين على الطلاب التأكد من استعدادهم اللغوي والمالي، مما سيعزز من فرصهم للنجاح في بيئة كندية تنافسية.” وأضاف أن هذا القرار سيشجع الطلاب المؤهلين بشكل جيد للقدوم إلى كندا، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
موازنة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للهجرة إلى كندا
دعم القطاعات الحيوية
تركز الحكومة على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية عبر توجيه 62% من تأشيرات الدخول إلى فئات الهجرة الاقتصادية بحلول عام 2027. يهدف هذا إلى جذب عمالة ماهرة في قطاعات هامة، مثل الرعاية الصحية والبناء، لمواجهة التحديات السكانية والاقتصادية في البلاد.
رؤية المستشار لؤي وليد الحاج
أشار أن “التعديلات الجديدة تركز على تحقيق التوازن بين التزامات كندا الإنسانية وأهدافها الاقتصادية. من خلال جذب العمال المهرة، يمكن لكندا تعزيز نموها الاقتصادي مع تقليل الضغط على الخدمات العامة.” ويرى أن هذه السياسات قد تسهم في تحسين فرص النجاح للمهاجرين الجدد، حيث سيتم توفير الدعم والإرشاد لهم لضمان اندماجهم الفعّال في المجتمع.
ما هو تأثير السياسات الجديدة على كندا؟
تتمثل تأثيرات السياسات الجديدة في التالي:
- تقليل الضغط على الخدمات الكندية: من المتوقع أن يؤدي خفض عدد المقيمين المؤقتين وتقليص دخول الطلاب الدوليين إلى تقليل الضغط على الخدمات العامة، مثل المدارس والمستشفيات.
- هذا التوجه سيمنح الحكومة فرصة لتركيز الموارد على تحسين الخدمات العامة وتوسيع الخدمات المقدمة.
- تعزيز الاندماج الثقافي: السياسات الجديدة تهدف إلى تحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الكندي، من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم لغوي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
ما هو مستقبل الهجرة في كندا؟
تهتم الحكومة الكندية بمراجعة نتائج أي سياسة جديدة يتم طرحها لضمان توافقها مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتعديلها عند الحاجه لضمان مواكبة التطورات والاحتياجات المتغيرة.
وأكد المستشار لؤي وليد الحاج في النهاية أنه “على الرغم من أن السياسات تبدو أكثر تقييدًا في الوقت الحالي، إلا أنها تعكس التزام كندا بتحقيق نمو مسؤول ومتوازن. نأمل أن تسهم هذه التعديلات في بناء مجتمع قوي ومتكامل، حيث يلعب المهاجرون دورًا أساسيًا في تحقيق التقدم والازدهار”.
تعتبر التغييرات الجديدة على سياسات الهجرة في كندا خطوة كبيرة نحو تعزيز النمو والاستدامة، مع ضمان توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية للجميع. تعتمد كندا على المهاجرين لدفع عجلة النمو، ولكنها في الوقت ذاته تسعى لتحقيق التوازن بين النمو السكاني وتوافر الموارد. من خلال التخطيط السليم والتعديلات المدروسة، يمكن أن تستمر كندا في بناء مجتمع قوي ومتعدد الثقافات، يتيح فرص النجاح لكل من يقصدها.
