مارك ميلر يكشف عن مبادرة جديدة لمواجهة نقص العمالة في قطاع البناء بكندا
من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في كندا دفعة قوية مع إعلان وزير الهجرة مارك ميلر عن تدابير جديدة تهدف إلى معالجة نقص العمالة وتعزيز استقرار الصناعة. يُعقد المؤتمر الصحفي اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في وودبريدج، بعد تأجيله غير المتوقع من 28 فبراير في أوتاوا، مما زاد من الترقب والاهتمام.
مع تزايد أزمة الإسكان والطلب المتنامي على العمال المهرة، من المنتظر أن تعيد هذه الإجراءات تشكيل القوى العاملة في قطاع البناء بكندا، مما يوفر مسارات جديدة للعمال ويعزز الكفاءة العامة.
أبرز ما جاء في إعلان مارك ميلر
خلال المؤتمر الصحفي، كشف الوزير ميلر عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في قطاع البناء بكندا وتسريع عملية الهجرة للعمال المهرة. إليكم أهم المستجدات:
الاستثمار في التدريب والاعتراف بالشهادات للوافدين الجدد
تعهدت الحكومة بزيادة التمويل لبرامج التدريب المهني والاعتراف بالشهادات، مما يسهل على العمال المهرة القادمين من الخارج الاندماج في سوق العمل الكندي بسرعة. يضمن هذا الاستثمار حصول المهاجرين المهرة على الاعتمادات اللازمة للعمل في قطاع البناء الكندي.
توسيع برنامج العمال غير المسجلين في قطاع البناء
أعلن الوزير عن توسيع البرنامج الذي يوفر مسارات قانونية للعمال غير المسجلين في قطاع البناء بكندا. ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج آلاف العمال على دخول الاقتصاد الرسمي، مما يمنحهم تصاريح عمل واستقرارًا وظيفيًا، ويساهم في معالجة نقص العمالة في الصناعة.
إعطاء الأولوية للمهن الماهرة في نظام “الدخول السريع”
استجابةً للطلب المتزايد على العمال المهرة في قطاع البناء، قامت الحكومة بتحسين نظام “إكسبريس إنترى”، مما يتيح فرصًا أكبر للمهن مثل النجارة، والكهرباء، والسباكة. من المتوقع أن يرتفع عدد الدعوات المستهدفة بشكل كبير في عام 2025.
برنامج هجرة سريع للمقاولين والعمال في قطاع البناء
سيتم إطلاق برنامج تجريبي جديد يسمح لشركات البناء الكندية برعاية العمال الأجانب مباشرةً، مما يقلل من أوقات معالجة الطلبات ويساعد في سد الفجوات الوظيفية بسرعة. يهدف هذا البرنامج إلى تبسيط عمليات التوظيف وضمان شغل الوظائف الأكثر طلبًا بكفاءة.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
لماذا هذا الإعلان مهم؟
تواجه كندا أزمة سكن متزايدة. وفقًا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، تحتاج البلاد إلى 3.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2030 لاستعادة القدرة على تحمل تكاليف السكن. ومع ذلك، فإن نقص العمالة في قطاع البناء يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، مما يجعل هذه التدابير الجديدة ضرورية لتلبية الطلب المتزايد.
يضم قطاع البناء في كندا أكثر من 396,000 شركة (98.9% منها شركات صغيرة ومتوسطة) ويعمل فيه حوالي 1.2 مليون عامل. ومع ذلك، فإن شيخوخة القوى العاملة ونقص المهنيين المهرة جعلت نقص العمالة مشكلة ملحّة.
التحديات التي تواجه قطاع البناء في كندا
هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، من بينها:
- شيخوخة القوى العاملة: العديد من العمال ذوي الخبرة يقتربون من سن التقاعد، ولا يوجد عدد كافٍ من المهنيين الشباب لدخول المجال.
- عقبات أمام الوافدين الجدد: غالبًا ما يواجه العمال المهرة القادمون من الخارج صعوبة في الحصول على الاعتراف بشهاداتهم، مما يؤخر انضمامهم إلى سوق العمل.
- ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن الكبرى: قد يجد عمال البناء صعوبة في تحمل تكاليف السكن في المدن التي يعملون على بنائها، مما يؤدي إلى نقص العمالة في المراكز الحضرية الرئيسية.
- نقص التدريب المهني: هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية لإنشاء قاعدة من العمال المهرة.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
دور المهاجرين في قطاع البناء في كندا
Immigrants are vitaيلعب المهاجرون دورًا حاسمًا في سد النقص في العمالة بقطاع البناء في كندا، حيث يشغلون نسبة كبيرة من الوظائف الأساسية. وفقًا لتعداد 2021 من هيئة الإحصاء الكندية:
- 20% من عمال تركيب الأسقف هم مهاجرون
- 16% من الكهربائيين
- 15% من النجارين
- 14% من السباكين
- 24% من مديري البناء
- 41% من المهندسين المعماريين
مع كون 22% من القوى العاملة في البناء من المهاجرين، يُتوقع أن تُعزز هذه المبادرات الجديدة دمج العمال المهرة في القطاع، مما يضمن استدامته ونموه.
كيف يمكن للشركات الاستعداد لهذه التغييرات؟
مع إطلاق مسارات هجرة جديدة وجهود لتوسيع القوى العاملة، يجب على شركات البناء اتخاذ خطوات استباقية للتكيف مع المشهد المتغير:
- تعزيز استراتيجيات التوظيف: يجب على الشركات التركيز على توظيف العمال المهرة من خلال برامج الهجرة السريعة الجديدة.
- الاستثمار في التدريب والتطوير: دعم برامج التدريب المهني والمبادرات الداخلية سيساعد في سد فجوات المهارات.
- تحسين جهود الاحتفاظ بالعمال: تقديم أجور تنافسية، ومزايا، وبيئات عمل مستقرة سيضمن بقاء العمال في القطاع على المدى الطويل.
- الاستفادة من البرامج الحكومية: يجب على الشركات البقاء على اطلاع بأحدث التمويلات والمنح المتاحة لدعم تطوير القوى العاملة.
يشير إعلان الوزير ميلر إلى تحول نحو قوى عاملة أكثر شمولًا وكفاءة ودعمًا. من خلال توسيع المسارات القانونية، وتسريع عمليات الهجرة، والاستثمار في التدريب، تتخذ كندا خطوات استباقية لمعالجة أزمة الإسكان وضمان اقتصاد قوي.
الأشهر المقبلة ستكون حاسمة مع بدء تنفيذ هذه المبادرات. هل ستكون هذه التدابير كافية لحل مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء؟ وحده الوقت سيكشف ذلك، لكن هذه الخطوات تمثل بداية واعدة.
هل أنت صاحب عمل أو عامل ماهر يبحث عن فرص في قطاع البناء في كندا؟ تواصل معنا اليوم لمعرفة كيف يمكنك الاستفادة من هذه التغييرات الجديدة والانضمام إلى سوق العمل المزدهر في البناء!
