ارتفاع عدد طلبات اللجوء من الطلاب الدوليين في كندا
تشهد كندا زيادة كبيرة في طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب الدوليين. أعلنت السلطات أن عدد الطلبات بين يناير وسبتمبر من هذا العام بلغ ما يقرب من 14,000 طلب، مقارنة بـ 12,000 طلب كحد أقصى في عام 2023، وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام 2018 عندما بلغ عدد الطلبات 1,810 فقط. هذه الزيادة أثارت تساؤلات حول نظام الهجرة في البلاد وأثارت مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام مسارات اللجوء.
أشار وزير الهجرة، مارك ميلر، إلى وجود مشكلات محتملة تتعلق بتوجيه بعض الطلاب من قبل مستشارين خارجيين لتقديم طلبات لجوء مزيفة. وطالب الوزير بتغييرات وتحقيقات لضمان مصداقية نظام الهجرة الكندي.
لماذا تزداد الطلبات؟
ترتبط هذه الزيادة بوجود ثغرات في النظام وبزيادة أعداد المقيمين المؤقتين في كندا. يبدو أن العديد من الطلاب يستغلون هذه الثغرات، حيث يقدمون طلبات لجوء دون وجود تغييرات كبيرة في أوضاع بلدانهم الأصلية.
ووصف الوزير ميلر العديد من هذه الطلبات بأنها “في الغالب مزيفة”، مشككًا في مصداقيتها. وقال: “من الواضح أن شخصًا عاش هنا لأكثر من عام ويقدم طلب لجوء دون تغير الظروف في بلده الأم – الأمر يبدو غير منطقي وغير صحيح”.
تشير التقارير أيضًا إلى دور بعض مستشاري الهجرة الذين يفرضون رسومًا مرتفعة تصل أحيانًا إلى أكثر من 7,000 دولار على الطلاب الدوليين لمساعدتهم في تقديم طلبات اللجوء. قد يعد هؤلاء المستشارون بإصدار تصريح عمل قانوني خلال فترة معالجة الطلب، مما يسمح للطلاب بالبقاء والعمل في كندا لفترة طويلة.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
إحصائيات رئيسية حول هذه الزيادة
سجلت الكليات التالية في كندا أعلى أعداد من طلبات اللجوء هذا العام:
- كلية كونستوغا: 520 طلبًا
- كلية سينيكا: 490 طلبًا
- كلية نياغرا: 410 طلبات
معظم هذه الطلبات مقدمة من طلاب من الهند ونيجيريا وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يشير إلى أن بعض المناطق تستغل طلبات اللجوء لتمديد الإقامة في كندا.
الحلول المقترحة
لمعالجة المشكلة، اقترح الخبراء وصانعو السياسات عدة تغييرات لمنع إساءة استخدام نظام اللجوء:
1. تقييد الطلبات لحاملي التصاريح التي توشك على الانتهاء
قد لا يُسمح للطلاب الذين من المقرر انتهاء صلاحية تصاريح دراستهم أو عملهم بالتقدم بطلب اللجوء. وهذا من شأنه أن يثني المتقدمين عن استخدام اللجوء كملاذ أخير للبقاء في كندا.
2. حدود زمنية لتقديم الطلبات
قد تطلب القوانين الجديدة تقديم طلبات اللجوء خلال 24 ساعة من الوصول إلى البلاد. في حالة التأخير، يجب تقديم الطلب عند نقاط الدخول الرسمية لمعالجته.
3. رقابة صارمة عند نقاط الحدود
يمكن نشر المزيد من الموظفين عند الحدود الكندية لفحص طلبات اللجوء بدقة قبل السماح للمتقدمين بالدخول.
يدعم المؤيدون هذه المقترحات، حتى وإن زادت التكاليف الإدارية، لأنها تهدف إلى الحفاظ على مصداقية نظام الهجرة.
التحقيق في دور مستشاري الهجرة
طالب الوزير ميلر بمحاسبة مستشاري الهجرة الذين قد يكونون السبب في تقديم طلبات مزيفة. وكتب إلى كلية مستشاري الهجرة والمواطنة (CICC)، التي ترخص هؤلاء المستشارين، للتحقيق مع الذين ينصحون الطلاب بتقديم معلومات مضللة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأفعال تنتهك المعايير الأخلاقية المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك للمستشارين المرخصين. وقال: “أود أن أشير إلى قضية مهمة ومقلقة، وهي زيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يقدمون طلبات لجوء في كندا. أنا قلق من التقارير التي تشير إلى أن بعض هؤلاء الطلاب يتم توجيههم من قبل أطراف ثالثة لتقديم طلبات مزيفة”.
حث الوزير الكلية على التعاون مع دائرة الهجرة واللجوء والمواطنة الكندية لمعالجة هذه المشكلة وتذكير المستشارين بمسؤولياتهم المهنية.
تأثير أوسع على الإسكان والخدمات الاجتماعية
وتتأثر طلبات اللجوء بقضايا أوسع نطاقًا في كندا. ويشمل ذلك العدد المتزايد من المقيمين المؤقتين، وخاصة الطلاب الدوليين، الذين يفرضون ضغوطًا كبيرة على الإسكان والخدمات الاجتماعية في البلاد. وقد تعرضت طلبات اللجوء الزائفة لانتقادات بسبب تفاقم هذه المشاكل وسرقة الموارد من اللاجئين الحقيقيين والمجموعات الضعيفة.
وقال متحدث باسم هيئة مراقبة الهجرة الكندية: “إن الطلاب الذين يقدمون طلبات لجوء زائفة لا يستغلون النظام فحسب؛ بل إنهم يضيفون إلى التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية”.
الرأي العام بشأن هذه المسألة منقسم بشدة. ويعرب بعض الكنديين عن تعاطفهم مع الطلاب الدوليين الذين يواجهون مستقبلًا غير مؤكد، بينما يطالب آخرون بفرض لوائح أكثر صرامة لضمان عدم وجود ثغرات أو إساءة استخدام للنظام.
التوازن بين العدالة والحماية
بينما تعمل الحكومة الإتحادية على معالجة هذه القضية، أكد الوزير ميلر أهمية تحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية لكندا وضرورة منع استغلال النظام.
تم إنشاء نظام اللجوء لحماية الأشخاص الفارين من الخطر، وأي إساءة استخدام له تعرقل هذا الهدف. من خلال الإصلاحات المقترحة والتحقيقات الجارية، تتخذ كندا خطوات لاستعادة الثقة والمصداقية في مسارات الهجرة.
في الوقت الحالي، يبرز العدد القياسي لطلبات اللجوء الحاجة الملحة إلى وضع قواعد واضحة وتطبيقها. يجب على كندا ضمان أن تبقى أنظمتها عادلة ومتاحة للمحتاجين الحقيقيين، مع التصدي لأي استغلال لكرمها.
تشير طلبات اللجوء المتزايدة التي يقدمها الطلاب الدوليون إلى بعض المشكلات التي يعاني منها نظام الهجرة الكندي. ورغم أن كندا تعتزم تقديم الحماية للأفراد المحتاجين حقًا، فإن سوء تطبيقها يجعل من الصعب جدًا تحقيق هذا الغرض. وتحقيقًا لهذه الغاية، تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشاريع بموجب تشريع جديد من شأنه أن يحمل مستشاري الهجرة المسؤولية عن أفعالهم. وهذه خطوة تهدف إلى حماية وصيانة سلامة النظام. ومن خلال توضيح الدعم للاجئين الحقيقيين بدلًا من فرض ضوابط أقوى، ستضمن كندا أن تظل عملية الهجرة عادلة وصادقة للجميع.
