تغييرات جديدة على تقييمات تأثير سوق العمل لتصريح العمل الكندي اعتبارًا من مايو 2024
قامت الحكومة الكندية بتحديث برنامج العمال الأجانب المؤقتين الخاص بها من خلال منح أصحاب العمل الكنديين المزيد من الحرية لتوظيف العمال الأجانب إذا أشارت اتفاقيات LMIA الخاصة بـ ESDC إلى توقعات توظيف إيجابية. ويرجع ذلك إلى تغير ظروف سوق العمل، حيث ترغب الحكومة في ترسيخ العمال الكنديين في الوظائف المتاحة التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة في كندا على الرغم من انخفاض فرص العمل. أعادت ESDC تقديم هذه التحديثات بعد الوباء لمعالجة النقص الحاد في العمالة الذي نتج في وقت سابق عن ارتفاع الوظائف الشاغرة لاستخدام برنامج العمال الأجانب المؤقتين المناسب ليناسب الظروف الاقتصادية المتقلبة.
منذ أن سجلت فترة ما بعد الوباء أعلى نقاطها في فرص العمل، كان الاتجاه الهبوطي حادًا واقترن بزيادة البطالة في جميع أنحاء كندا. أجبر هذا التغيير الاقتصادي على تغيير برنامج العمال الأجانب المؤقتين للتوافق مع سيناريو سوق العمل الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة البرنامج من خلال القيام بدور تكميلي بدلًا من كونه حلًا لسوق العمل. تم تصميم التغيير في برنامج العمال الأجانب المؤقتين لجعله أقرب إلى تحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب العمل وتحديد أولويات الفرص المتاحة لمواطني كندا. في مارس 2024، بلغ معدل البطالة في كندا 6.1%، بزيادة قدرها 0.3% عن الشهر السابق، وبالتالي جاءت التغييرات في الوقت المناسب في TFWP.
أعلن وزير التشغيل راندي بواسونولت في 1 أبريل 2024، أن بعض المبادرات محدودة الوقت لخارطة الطريق لحلول القوى العاملة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، والتي تم توفيرها لأصحاب العمل في عام 2022، ستنتهي في وقت أبكر مما كان متوقعًا. وقد تم توفير ذلك لأصحاب العمل لمواجهة تحديات سوق العمل الحادة المحددة. تعتبر خطوة الحكومة استراتيجية في تكييف سياسة الهجرة لتتناسب مع الاتجاه الاقتصادي. تم تصميم هذه الخطوة لضمان تبسيط برنامج TFWP لخدمة المصالح الكندية بشكل أفضل مع جعل البرنامج يتكيف مع الاتجاهات الديناميكية في سوق العمل. ومن خلال هذه التدابير، تستعد كندا للحفاظ على طريقة مستدامة وعادلة لإدارة القوى العاملة مع ضمان انتعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل لمواطنيها.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
ما هي التغييرات الجديدة؟
سيتم تغيير سياسة سوق العمل الكندية في 1 مايو 2024، لتعكس المتطلبات الطارئة المناسبة. المدة الأصلية لـ LMIA هي اثني عشر شهرًا، ولكن هذه المرة، ستكون مدة صلاحية LMIA ستة أشهر بدلًا من ذلك. يعطي هذا التعديل الأسبقية للتقييم الفعال وفي الوقت المناسب للحاجة إلى العمالة في السوق: سيتعين على أصحاب العمل توظيف عمال أجانب والتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل خلال هذه الفترة، بناءً على موافقات تقييم تأثير سوق العمل .LMIA
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الفترة التي تكون فيها اتفاقيات LMIA صالحة، وليست الفترة التي يتم فيها إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب. ولذلك، يُطلب من أصحاب العمل أن يكونوا استباقيين ويتم حثهم على أن يكونوا سريعين عند تلقي الموافقات من LMIA لتوظيف العمال الأجانب ضمن الإطار الزمني المحدد.
كما أجبرت القاعدة الجديدة معظم الصناعات في خريطة طريق حلول القوى العاملة لعام 2022 على خفض نسبة القوى العاملة لديها التي تم الحصول عليها من خلال فئة الأجور المنخفضة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين. انخفضت النسبة المسموح بها من 30% إلى 20%. أما بالنسبة لقطاعي البناء والرعاية الصحية، فتبقى النسبة المسموح بها عند 30%، حسب طبيعة احتياجات العمالة في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، قبل أن يتمكن صاحب العمل من طلب LMIA، يجب عليه إثبات أنه استنفد جميع بدائل التوظيف من خلال النظر في توظيف طالبي اللجوء الذين لديهم تصاريح عمل سارية داخل كندا. حتى ذلك الحين، كان أصحاب العمل مطالبين فقط بإثبات جهودهم لتوظيف المقيمين الدائمين أو المواطنين الكنديين. وهم الآن مضطرون أيضًا إلى إدراج طالبي اللجوء الذين لديهم تصاريح عمل سارية ضمن خطط التوظيف الخاصة بهم والجهود الرامية إلى تحقيق الشمول والتنوع للعمال. ولذلك، تعكس هذه التغييرات التزام الحكومة الكندية بالإدارة الفعالة والعادلة لسوق العمل وفرص العمل لجميع العمال المؤهلين.
ما هي الصناعات التي تم دمجها في خريطة طريق حلول القوى العاملة 2022؟
في خريطة طريق حلول القوى العاملة لعام 2022، هناك سبع صناعات مختارة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة:
- تصنيع الأغذية (NAICS 311)
- تصنيع المنتجات الخشبية (NAICS 321)
- تصنيع الأثاث والمنتجات ذات الصلة (NAICS 337)
- خدمات الإقامة والطعام (NAICS 72)
- البناء (NAICS 23)
- المستشفيات (NAICS 622)
- مرافق التمريض والرعاية السكنية (NAICS 623)
تم استهداف هذه الصناعات لتدخلات محددة للغاية ومبادرات سوق العمل التي تهدف إلى مواجهة تحديات القوى العاملة الحرجة مع خلق نمو وتنمية مستدامين في كل قطاع.
التزام صاحب العمل بتقييم رواتب العمال الأجانب المؤقتين في كندا
يتعين على أصحاب العمل إجراء تقييم للرواتب المدفوعة للعمال الأجانب اعتبارًا من 1 يناير 2024 حتى الآن. أصبح هذا ممكنًا من خلال متطلب قانوني للتأكد من أن صاحب العمل يدفع الرواتب التي تحددها معدلات السوق الحالية للقوى العاملة ومناطق العمل الجغرافية. وبالتالي، فإن تقييم هذه الرواتب سنويًا يتطلب من الشركات رفع رواتبها والتأكد من أنها تتوافق مع معايير السوق للأجور.
التعرف على برنامج العمال الأجانب المؤقتين
يستخدم أصحاب العمل الكنديون برنامج العمال الأجانب المؤقتين لجلب العمال الأجانب لسد النقص في العمالة المؤقتة والمهارات. وبموجب هذا البرنامج، يمكن للشركات الوصول إلى المواهب الأجنبية لسد احتياجات القوى العاملة، وخاصة في بعض الصناعات أو المهن.
ستحدث تعديلات جوهرية في نظام LMIA الخاص بتصريح العمل الكندي بحلول مايو 2024، مما يؤدي إلى توظيف واستيعاب الموظفين الأجانب في القوى العاملة الكندية. يشير انخفاض فترات التقييم لتقييم تأثير سوق العمل وكذلك مراجعة حصص الصناعة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا إلى أن السلطات الكندية تتوقع حدوث تغييرات في تطورات سوق العمل من خلال تعديل سياسات الهجرة الخاصة بها. يركز هذا على توظيف العمال الكنديين ولكنه يعالج أيضًا النقص الحاد في العمالة بطريقة تسمح بقوى عاملة متوازنة ومستدامة نحو النمو الاقتصادي والشمولية. ستجعل مثل هذه التغييرات عملية تخطيط القوى العاملة أكثر قابلية للتنفيذ وتزيد من المرونة العامة لسوق العمل الكندي.
