أدخلت كندا ثلاثة قواعد جديدة تتعلق بتقييم تأثير سوق العمل (LMIA) في 26 سبتمبر
ابتداءً من 26 سبتمبر، تم إجراء تغييرات جديدة تؤثر على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW)، الذي يُعد البرنامج الرئيسي للعمال المهرة في كندا. وقد أُعلن عن بعض هذه التغييرات في 26 أغسطس 2024، ودخل بعضها حيز التنفيذ في 26 سبتمبر. يعود ذلك إلى سياسة الحكومة التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للعمال الكنديين وتقليل عدد العمال الأجانب الذين يمكن توظيفهم بشكل كبير في حالة انخفاض معدل البطالة في المدينة إلى 6% أو أقل.
القواعد الجديدة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW) الآن سارية
اعتبارًا من 26 سبتمبر، تم إجراء التغييرات التالية على برنامج العمال الأجانب المؤقتين:
1. المناطق ذات البطالة العالية التي لم تعد تصدر LMIAs
في المناطق التي يبلغ فيها معدل البطالة 6% أو أكثر، ستتوقف الحكومة عن الموافقة على تقييم تأثير سوق العمل (LMIAs) للوظائف ذات الأجور المنخفضة.
الاستثناءات: الصناعات الهامة مثل الزراعة، تصنيع الأغذية والمأكولات البحرية، البناء، والرعاية الصحية لا تزال قادرة على التقديم.
2. حد 10% لتوظيف العمال الأجانب
يمكن لأصحاب العمل الآن توظيف 10% فقط من موظفيهم من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين، بدلًا من الحد السابق البالغ 20%.
الاستثناءات: القطاعات النامية مثل الزراعة، تصنيع الأغذية، البناء، والرعاية الصحية لن ينطبق عليها حد 10%.
3. تقليل فترة العمل
بعض العمال الأجانب المؤقتين الذين تم توظيفهم في وظائف ذات أجور منخفضة يُسمح لهم بالبقاء لمدة عام واحد فقط بدلًا من العامين المسموح بهما سابقًا ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
اكتشف ما إذا كنت مؤهلًا للدخول إلى كندا →
الجهود السابقة لمكافحة الاحتيال في برنامج العمال الأجانب المؤقتين
في 6 أغسطس 2024، طبقت الحكومة الكندية عدة قواعد صارمة لمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW). تهدف هذه التغييرات إلى ضمان أن البرنامج يُستخدم كما هو مُخطط له لملء النقص الفعلي في الوظائف عند عدم توفر عمال كنديين مؤهلين.
التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها في 6 أغسطس 2024
- قواعد صارمة لأصحاب العمل
تم إنشاء قواعد لضمان أن أصحاب العمل يلبون معايير التأهيل. ستكون العقوبات على عدم استخدام البرنامج بالشكل الصحيح خطيرة—غرامات وحظر حتى من استخدام برنامج العمال الأجانب المؤقتين—لأصحاب العمل الذين يسيئون استخدامه.
- التشديد على تطبيق حد 20% للعمال ذوي الأجور المنخفضة
ومع ذلك، يتم تطبيق قاعدة أن 20% فقط من القوى العاملة لدى صاحب العمل يمكن أن تكون من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. الهدف هو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمال الكنديين بدلًا من ذلك.
- المزيد من عمليات التفتيش والمراقبة
سيتم إجراء المزيد من التفتيش والمراقبة في الصناعات والمناطق التي تعتبر عالية المخاطر لإساءة استخدام البرنامج. تهدف هذه الخطوة إلى منع أصحاب العمل من تجنب توظيف العمال الكنديين.
- إمكانية زيادة رسوم LMIA
تدرس الحكومة زيادة الرسوم التي تتقاضاها لمعالجة تقييمات تأثير سوق العمل (LMIAs) لتغطية التكاليف بشكل أفضل وللحد من تقديم الطلبات الزائفة أو غير الضرورية. سيؤدي ذلك إلى تقليل جاذبية تقديم الطلبات المتعددة أو غير الجادة.
المراقبة والتغييرات المستقبلية
ستراقب الحكومة الكندية هذه التغييرات عن كثب وستقوم بإجراء المزيد من التحديثات إذا لزم الأمر.
خلال الـ 60 يومًا القادمة، سيتم إجراء مراجعة مفصلة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، وقد تؤدي هذه المراجعة إلى المزيد من التغييرات في فئة الأجور العالية، والقواعد الخاصة ببعض الصناعات، وتحديثات في كيفية معالجة طلبات LMIA الحالية.
البطالة وسوء استخدام البرنامج
كل هذه التغييرات جزء من مبادرة أكبر لإعادة صياغة برنامج العمال الأجانب المؤقتين مع تطور سوق العمل الكندي. تم تقليص صلاحية تقييمات تأثير سوق العمل (LMIA) من 18 شهرًا إلى 6 أشهر. كما تم تقليل الحد الأقصى للعمال الأجانب المؤقتين من 30% إلى 20%.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 6.6% في أغسطس 2024، واستجابت الحكومة الكندية من خلال البحث عن طرق لتعزيز دعم العمال الكنديين. كجزء من هذه الجهود، قامت بتطبيق تغييرات هامة:
- تقليل صلاحية تقييمات تأثير سوق العمل: حيث تم تقليل مدة صلاحية LMIAs إلى 6 أشهر بدلًا من 18 شهرًا.
- الحد من توظيف العمال الأجانب: حيث كان يُسمح لأصحاب العمل بتوظيف ما يصل إلى 30% من القوى العاملة من العمال الأجانب المؤقتين، ولكن الآن يمكنهم توظيف 20% فقط.
هذه التغييرات تهدف إلى خلق فرص عمل محلية في وقت حساس للغاية.
تشجيع الاستخدام الصحيح لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين
توضح القواعد الجديدة لـ LMIA أن كندا تستجيب لحماية الوظائف الكندية والتأكد من أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين يعمل بالشكل الأفضل الممكن. ومع تطور الاقتصاد، يفتح ذلك المجال لمزيد من التحديثات للنظام لضمان أن الجميع يتمتع بفرص متساوية في سوق العمل. التغييرات الآن سارية، مما يُظهر تركيز الحكومة على دعم العمال الكنديين وضمان أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلاد.
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، قامت كندا بتطبيق ثلاثة تغييرات جديدة على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) لتعزيز برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW) والوظائف الكندية. تشمل بعض هذه التغييرات إيقاف إصدار LMIAs في المناطق ذات معدلات البطالة العالية، تقليل الحد الأقصى لتوظيف الأجانب، وتقليص مدة الفترات التي يمكن فيها دفع أجور منخفضة. تهدف هذه الخطوات إلى مواجهة زيادة معدلات البطالة وضمان كفاءة البرنامج مع إعطاء الأولوية للموظفين الكنديين.
