خطة مستويات الهجرة للأعوام 2024-2026

منذ أواخر الثمانينات، قامت كندا بتعديل سياساتها المتعلقة بالهجرة تدريجيًا للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية. في البداية، لم تعطي الحكومة الكندية أولوية كبيرة للتخطيط للهجرة على المدى الطويل، بل كانت تحدد في كثير من الأحيان أهدافًا بناءً على الظروف الاقتصادية المباشرة.

في عام 1984، كانت أعداد المهاجرين منخفضة نسبيًا، حيث كان عدد الوافدين الجدد أقل من 90 ألفًا. ومع ذلك، توقعت الحكومة التي يقودها المحافظون في أواخر الثمانينات، توقعًا لنقص العمالة، رفع أهداف الهجرة إلى 250 ألفًا على مدى السنوات الثماني اللاحقة.

ولم تنجح الحكومة الليبرالية اللاحقة، المنتخبة في عام 1993، في دعم هذه الأهداف فحسب، بل عملت أيضًا على تعزيزها. كان التغيير الرئيسي هو التركيز المتزايد على المهاجرين من الطبقة الاقتصادية، خاصة خلال فترات الركود، مع تقليل الهجرة العائلية والإنسانية بشكل متناسب.

وصلت أعداد المهاجرين السنوية إلى ما يقرب من 260,000 في عهد الليبراليين حتى عام 2015 عندما قامت الإدارة الليبرالية الحالية، مع جاستن ترودو كرئيس للوزراء، بتصعيد هذه الأرقام إلى300,000  ثم إلى340,000  قبل كوفيد-19.

ومن اللافت للنظر أنه في عام 2021، وسط الوباء، سجلت كندا رقمًا قياسيًا جديدًا بقبول 405000 مقيم دائم جديد. وعلى الرغم من ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن إلى إضعاف حماس الجمهور الكندي للهجرة إلى حد ما.

ومع ذلك، مع التقاعد الوشيك لشريحة كبيرة من العمال وانخفاض معدل المواليد الذي يشكل تحديات، فإن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية  (IRCC) تتمسك بأهداف الهجرة المرتفعة بسبب الطلب المستمر على العمالة الماهرة. لقد أصبح القادمون الجدد عنصرًا أساسيًا في النمو الديموغرافي في كندا، حيث ساهموا في 98٪ من الزيادة السكانية وفقًا لأحدث الأرقام.